كه كتاب خدا نيز همين را دستور مىدهد . « 1 » همانجا زبير گفت ، همانجا زبير گفت ، اين پاداش ماست ؟ ما در اين راه براى او ! وارد [ عمل ] شديم تا عثمان كشته شد ، و او امروز كسانى را برتر از ما قرار مىدهد كه ما برتر از آنها بوديم . « 2 » ابن ابى الحديد به دنبال آن ، عادت مردم را به روش عمر ، سبب اصلى مشكل مخالفت اصحاب با امام دانسته است ، در حالى كه أبو بكر نيز همان روش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را داشت و كسى با او مخالفت نكرد . امام در برابر اصحابى كه به روش او اعتراض داشته و سنت عمر استناد مىكردند ، فرمود : « أ فسنّة رسول الله أولى بالاتّباع أم سنّة عمر » « 3 » آيا پيروى از سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اولاست يا پيروى از سنت عمر . جدى شدن كار مخالفت نسبت به اين روش ، سبب شد تا كسانى از اصحاب خود حضرت نزد امام رفته و از او خواستند تا اشراف از عرب و قريش را بر موالى و عجم ترجيح دهد . اما سخن آنان را نپذيرفت و فرمود : آيا به من مىگوييد تا پيروزى را با ستم به دست آورم . « 4 » بعدها ابن عباس ضمن نامه‌اى به امام حسن عليه السّلام نوشت : مردم از آن روى پدرت را ترك كردند و به سوى معاويه رفتند كه اموال را به تساوى ميانشان تقسيم مىكرد و آنان تحمل اين امر را نداشتند . « 5 » كسانى به صراحت دليل مخالفت خود را همين مىدانستند كه على عليه السّلام در تقسيم اموال رعايت حال آنان را نكرده است . « 6 » به هر روى يكى از ويژگيهاى امام كه به آن شهرت يافت همين بود كه : « قسّم بالسّوية و عدل فى الرعيّة » . « 7 » 2 - در جاى ديگرى اشاره كرديم كه يكى از تبعات فتوحات ، اختلاط نژادهاى مختلف عرب ، ايرانى ، نبطى ، رومى و بربر بود . بسيارى از اينان با مهاجرت يا به قصد

--> ( 1 ) . همان ، ج 7 ، صص 42 - 37 ؛ المعيار و الموازنه ، صص 114 - 111 ؛ دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 384 ؛ نهج السعادة ، ج 1 ، صص 415 ، 200 و همانجا از : تحف العقول ص 125 ؛ امالى ابن الشيخ ، مجلس 44 ، ص 91 ، ش 5 ، روضة الكافى ، ش 551 ( 2 ) . شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، ج 7 ، صص 42 - 37 ( 3 ) . دعائم الاسلام ، ج 1 ، ص 384 ؛ نهج السعادة ، ج 1 ، ص 229 ( 4 ) . الغارات ، ج 1 ، ص 75 ؛ نثر الدر ، ج 1 ، ص 318 ( 5 ) . شرح نهج البلاغه ، ابن ابى الحديد ، ج 16 ، ص 23 ؛ الفتوح ، ج 4 ، ص 149 ( 6 ) . بهج الصباغه ، ج 2 ، صص 203 - 197 ( 7 ) . المعيار و الموازنه ، ص 227 ؛ و نك : حياة الصحابة ، ج 2 ، ص 113